مقدمه هرگاه انسان تنها دور از اجتماع در نظر گرفته شود حق یا حقوق عنوان پیدا نمیکند، تعیین حقوق و تکالیف برای افراد منوط به بودن آنها در جامعه و زندگی اجتماعی آنهاست. نیکوکار از بدکار یا ظالم از مظلوم در اجتماع و در برخورد انسانها با یکدیگر مشخص میشود. اگر این رابطه در جامعه تحت نظم و قانون درنیاید بینظمی و اختلال حکمفرما شده و امنیت و آسایش عمومی سلب خواهد شد، حقوق عهدهدار تنظیم این امور و تأمین نظم و زندگی سالم انسان در اجتماع است. معانی حقوق v حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط اشخاص را در جامعه در قبال یکدیگر تعیین و تنظیم میکند، حقوق جمع کلمه حق است. v حق قدرت و اقتداری است که صاحب حق میتواند آن را نسبت به مورد حق اعمال و از تجاوز دیگران حفظ نماید. (مثل حق مالکیت) v دانشی است که از قواعد موضوعه بحث میکند. (مثل دانشکده حقوق) v تشریح قواعد موضوعه و برطرف کردن نقاط ابهام آن توسط اهل فن. تعریف کلی حقوق عبارتست از مجموعه مقررات حاکم بر جامعه و افراد و تشکیلات و سازمانهای آن جهت برقراری امنیت و نظم عمومی. نکته : حقوق علم است یا فن است یا هنر v علم : علم شناسی منظم قواعد است که بوسیله آن پدیدههای جهان بروز و ظهور مییابند، علم دارای قواعدی است که رابطه علت و معلول را منعکس میکند گروهی معتقدند علوم انسانی از جمله حقوق با دخالت اراده آزاد انسان و قدرت انتخاب از علم بودن خارج شده است و آن را یک فن مینامند. v فن : یعنی راه و روش و اسلوبی است که موجبات عدالت را تأمین میکند با این استدلال بعضیها میگویند حقوق را باید عملاً در محاکم فرا گرفت. v هنر : برخی دیگر میگویند حقوق هنر است که محتاج اشتیاق، دقت نظر، ظرافت خاص و ابتکار است و یک استعداد شکوفا لازم دارد تا بتوان در قلمرو هنر وارد شد در واقع آنهایی که حقوق را با وضع هنرمندانه یافتهاند حقوقدان هستند. موضوع حقوق در اصطلاحات حقوق وقتی که از شخص صحبت میشود تنها انسان مورد نظر نیست بلکه موضوع حقوق و تکالیفی است که خواه شخص انسان باشد خواه نباشد. شخص به دو قسم است : v شخص طبیعی یا حقیقی v شخص حقوقی شخص طبیعی یا حقیقی افراد انسانی صرف نظر از تابعیت، نژاد، رنگ، مذهب و جنسیت موضوع حقوق و تکالیفند «ماده958 ق.م»«همه افراد از لحاظ شخصیت دارای حداقل حقوق هستند که ارتباطی به جنسیت، تابعیت، مذهب، رنگ و نژاد ندارند و آنها را حقوق انسان مینامند» مقدار این حقوق بستگی به طرز فکر اکثریت یک ملت و سوابق تاریخی آن دارد همانطور که دولتها مکلف هستند حداقل حقوق را برای افراد انسان از حیث انسان بودن آنها بشناسند و خود انسان هم حق ندارد که این حداقل حقوق خود را از خود سلب نماید یعنی حق ندارد آزادی خود را سلب نماید، حق ندارد حیات خود را سلب نماید زیرا جلو رفتن از آن حد مشخص شده بر خلاف نظم عمومی جامعه است. شخص حقوقی عبارتست از گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین متداول آن را در حکم شخص حقیقی و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده است. فراهم شدن یک شخص حقوقی به سه عامل زیر بستگی دارد : v افراد انسان v مصلحت خاص v اعتبار دادن قانون به دو عامل قبل بر طبق «ماده 558 ق.ت» اقسام شخص حقوقی عبارتند از : v شخص حقوقی در حقوق عمومی: (مجلس - شهرداری) v شخص حقوقی در حقوق خصوصی: (شرکتها - دانشگاهها) ماهیت حقوق قواعدی که در زمان و مکان معین در اکثریت یک جامعه رعایت آنها لازم شمرده می شود حقوق میگویند و یا اجرای آن قوائد را نیکو بداند، اگر این قوائد و مقرراتها بدون ضمانت اجرا باشد اخلاق نامیده میشود. تفاوت حقوق و اخلاق v هدف از اخلاق اصلاح معایب شخصی و ایجاد جامعه فاضله است ولی حقوق به نظم البته به حفظ نظم در جامعه توجه دارد. v قلمرو اخلاق و حقوق نیز یکسان نمیباشد، اخلاق اعم از حقوق است. مثلاً دروغگویی در اخلاق ناپسند است ولی در حقوق تنها در شرایط خاصی بر آن مجازات تعیین می شود. (قسم یا شهادت دروغ در دادگاه) v در ضمانت اجرا، قوائد حقوقی ضمانت اجرا دارد و قانونگذار و انواع وسایل یا ابزار اشخاص را ناگزیر از اطاعت آن میسازد در حالی که ضمانت اجرای اخلاقی فقط جنبه درونی و مذهبی دارد. هدف حقوق اهداف قوائد حقوقی در کنار دیگر عوامل و نیروهای سازنده حقوقی مانند عوامل اقتصادی، آرمانهای اخلاقی و مذهبی، عوامل سیاسی، اجتماعی، تاریخی و جغرافیایی نقش مؤثری در شکلگیری قوائد حقوقی دارند، مهمترین هدفی که میتوان برای وضع قوائد حقوقی در نظر گرفت برقراری ثبات و تأمین امنیت و استقرار عدالت است به عبارت دیگر هدف حقوق در یک جامعه آیا پاسداری و صیانت از حقوق فرد است یا جامعه؟ آیا هدف از ایجاد همه قوائد باید آسایش و آزادی فرد باشد؟ یا هدف اصلی قوائد حقوق باید تأمین نیازهای اجتماع باشد که فرد به عنوان جزئی از آن مورد توجه است و یا اینکه معیار دیگر برای تأمین عدالت اجتماعی باید در نظر گرفت، پاسخ به این پرسشها موضوع این بحث را تشکیل میدهد، گروهی از اندیشمندان هدف قوائد حقوقی را فرد میدانند و مکتب آن را «اصالت فرد» مینامند و گروهی دیگر مخالف این نظریهاند که مکتب آنها را «حقوق اجتماعی یا اصالت جمع» مینامند. مکتب اصالت فرد در مکتب حقوق فردی آنچه که مهم است توجه به شخصیت افراد و تأمین آزادیهای فردی میباشد زیرا این افراد هستند که با تجمع خود اجتماع را میسازند و اجتماع به خودی خود و بدون افراد امری خیالی میباشد با توجه به آنکه افراد، اجتماع را تشکیل میدهند و در هنگام عروض تعارض میان منافع فرد و منافع اجتماعی باید منافع را در اولویت قرار داد. بر طبق این مکتب آزادی افراد نباید به هیچ وجه محدود گردد به عبارت دیگر هر فرد تا جایی آزاد است که به آزادی دیگر افراد جامعه آسیب وارد نکند و وظیفه دولت فقط آن است که به تنظیم آزادی افراد در مقابل یکدیگر بپردازد و طبق این نظریه انسانها در ابتدا جدا از هم و در یک محیط طبیعی زندگی میکردند اما بعدها ضرورت ها آنها را وادار نمود با یک قرارداد ضمنی به زندگی اجتماعی تن در دهند. پس در چنین حالتی هدف قانون باید حفظ حقوق و منافع مشروع و عادلانه فرد باشد تا در مقابل گذشتن از آزادی خود چیزی عایدش شود و آن همان حمایت و حفظ حقوق و منافع وی میباشد. نتایج مکتب حقوق فرد نتایج این مکتب را می­توان در سه بُعد مورد بررسی قرار داد : v سیاسی v اقتصادی v حقوقی مکتب حقوق فرد از بُعد سیاسی توجه به نظریه حقوق فردی موجب میگردد دست دولت در ایجاد هرگونه محدودیت برای افراد جامعه بسته شود و دخالت دولت به حداقل ممکن برسد و دولت صرفاً موظف است که فقط در پی تأمین آزادیهای فردی باشد. مکتب حقوق فرد از بُعد اقتصادی حقوق فردی منجر به شکلگیری اقتصاد آزاد می­شود که مبتنی بر بازار آزاد و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی مردم میباشد، مطابق این نظریه در صورت عدم مداخله دولت دست پنهان بازار موجب تنظیم اقتصاد گردیده و رقابتهای اقتصادی در میان افراد و قانون عرضه و تقاضا موجب میشود که فرد ضمن تأمین منافع شخصی منابع جامعه را نیز تأمین کند و بدینترتیب مطلوب ترین نظام اقتصادی شکل میگیرد. مکتب حقوق فرد از بُعد حقوقی مکتب حقوق فردی نظامهای حقوقی خود را برمبنای قراردادهای مبتنی بر اصل ترازی یا رضایت طرفین قرارداد پایهگذاری میکند نظام حقوقی هر کشور باید به گونهای باشد که محدودیتهای پیشبینی شده برای افراد در آن به حداقل ممکن برساند. به عنوان مثال در رابطه با قانون مالکیت، فرد مالک این حق را دارد که هرگونه که میخواهد در اموال خود تصرف کند و اراده فرد روح قوائد حقوقی است و قرارداد مبنای اصلی تمام سازمانها و راهحلهای حقوقی به شمار میرود. مفهوم عدالت در نظریه حقوق فردی مطابق این نظریه اجتماع متشکل از افرادی است که از هر جهت برابر و مساوی هستند، اگر به این نکته توجه داشته باشیم متوجه میشویم که عدالت یعنی تأمین برابری انسان در جامعه، این هدف با ایجاد تعادل میان اموال مبادلهای و نیز ایجاد تناسب میان سود و زیان ناشی از معاملات در جامعه بدون توجه به نیازهای متفاوت افراد، لیاقتهای شخصی آنان قابل تأمین می­باشد این معنی از از عدالت را «عدالت معاوضی» مینامند. نقد نظریه حقوق فردی v مبانی این مکتب از لحاظ حمایت از آزادی بسیار مفید و جالب است و مانع تجاوز به حقوق اشخاص میشود و موجب میشود که در حکومتهای استبدادی که در همه امور شخصی افراد مداخله میکردند تعدیلهای صورت گیرد و زمینه برای شکلگیری حکومتهای ملی فراهم شود. v اما علیرغم نقش مثبت فوق قائل شدن به آزادی بیحد و حصر در این نظریه برای افراد منجر به آن میگردد که برخی از افراد از نظر موقعیتهای سیاسی، اجتماعی و امکانات اقتصادی در رأس جامعه قرار داشته بتوانند به سوء استفاده از آزادی پرداخته و منافع دیگران را فدای منافع شخصی خود کنند. v اصل حاکمیت اراده همیشه عدالت و برابری را در روابط مردم سبب نمی­شود زیرا آزادی اراده هنگامی تأمین کننده عدالت است که دو طرف قرارداد از نظر اقتصادی دست کم به طور نسبی برابر باشد. بنابراین آیا معقول است که گفته شود چون کارگر خود به مفاد قرارداد رضایت داده است بهترین وسیله حفظ حقوق او احترام به این قرارداد است؟ نظریه مکتب اصالت جمع یا نظریه حقوق اجتماعی مطابق با نظریه حقوق اجتماعی و دولتی حقوق محصول زندگی اجتماعی است و جامعه هر چند که از افراد تشکیل شده است اما مفهوم اعتباری صرف نیست بلکه واقعیتی گریز ناپذیر است. طرفداران این نظریه معتقدند که منظور از وضع قوانین و مقررات در تمامی جوامع بشری تأمین سعادت و خوشبختی جامعه و استقرار نظم در اجتماع است نه حفظ منافع فردی. نتایج مکتب حقوق اجتماعی و دولتی v از نظر سیاسی : نظریه حقوق اجتماعی دست دولت را برای مداخله در امور فردی باز میکند و تحت عنوان حمایت از منافع جامعه هرگونه که تشخیص میدهد دست به مداخله میزند و دیگر نقش نظارهگر را ندارد. v از نظر اقتصادی : نظریه حقوق اجتماعی و دولتی به مخالفت با مبانی اقتصاد بازا آزاد میپردازد چون معتقد است هیچ ضمانتی وجود ندارد آنگاه که فرد به دنبال منافع شخصی خود میرود منافع جامعه را نیز تأمین میکند. v از نظر حقوقی : نظریه اجتماعی حق را امری طرفینی و هر حقی را با تکلیفی همراه میداند و وضع قواعد حقوقی باید نیازهای اجتماعی را بر آزادیهای فردی ترجیح داد لذا دولت فقط در اینجا به عنوان تنظیم کننده آزادیهای افراد در مقابل یکدیگر عمل نمیکند بلکه به طور مؤثری در وضع قواعد حقوقی امری مداخله نموده و بدینوسیله خود محدوده آزادی رفتارهای شخصی را مشخص میسازد. معنای عدالت در نظریه حقوق اجتماعی در این نظریه دولت ضمن آنکه میتواند تکالیفی برای افراد جامعه معین کند مانند گرفتن مالیات از مردم یا اجبار آنها به خدمت سربازی مکلف میباشد عواید عمومی و منافع ملی را میان افراد جامعه توزیع و تقسیم نماید. چنین مفهومی از عدالت را عدالت توزیعی نامیدهاند که عنوان آن کاملاً نشانگر نقش مؤثر دولت میباشد. نقد نظریه حقوق اجتماعی تأکید بیش از حد بر نقش دولت و مداخله آمرانه دولت به امور اجتماع در نهایت زمینه را برای تشکیل دولتهایی فراهم میکند که روش مستبدانه در اداره امور جامعه دارند. مبنای حقوق به چه دلیل مردم محدودیتهای ناشی از قواعد حقوقی را میپذیرند، علت اطاعت مردم از قواعد حقوقی چیست؟ آن نیرویی که چنین حالتی را موجب میشود (اطاعت مردم از قواعد حقوقی) مبنای حقوق نامیده میشود. به عبارت دیگر آیا نقش حکومت فقط حفظ نظم اجتماعی و تضمین بقای حکومت است یا آنکه حقوق باید در پی برقراری عدالت و انصاف باشد به این پرسش دو پاسخ میتوان داد. v دیدگاه های آرمانی : که مبنای اصلی حقوق را عدالت میدانند و بر مبنای آنها قاعدهای که منطبق با عدالت نباشد فقط صورت قانون را دارد و لزومی برای اطاعت از آن وجود ندارد یعنی مبنای اصلی حقوق عدالت است. v دیدگاههای واقعگرایانه : مبنای اصلی حقوق را در قدرت حاکم جستجو میکنند و بیش از آرمانهای حقوقی به حقایق مادی و عینی خارجی توجه دارند طبق این نظریه حقوق ناپایدار و ناشی از وضع حکومت و سیل تحولات تاریخی هر جامعه میباشد، چون قواعد حقوقی از سوی دولت وضع شده و ضمانت اجرایی یافتهاند مردم ملزم به تبعیت و پیروی از این قواعد میباشند یعنی مبنای حقوق قدرت حکومت است نه عدالت، بر اساس نظرات این دو گروه مکتب حقوق فطری یا طبیعی و مکتب تاریخی و تحققی شکل می­گیرد. مکتب حقوق فطری یا طبیعی حقوق طبیعی یا فطری به مجموعه قواعد ثابت و تغییر ناپذیر اطلاق می­شود که برتر از اراده حکومت و غایت جوامع بشری است فلذا قانونگذار موظف است به تلاش برای دستیابی و کشف این قواعد مسمّ باشد حقوق طبیعی بر آنچه که باید باشد تأکید میکند اما حقوق موضوعه به آنچه که هست توجه دارد. حقوق طبیعی به اصل نفی محرومیت انسانی بر میگردد و سعی دارد محدودهای را برای افراد مشخص سازد که حکومتها حق دستاندازی به آن را ندارند و باید به آن احترام بگذارند، قواعد این چنینی چون از فطرت آدمی جدایی ناپذیر و این قواعد از بدیهیترین و عادیترین حقوق آدمیان میباشد حقوق طبیعی مینامند و حقوق طبیعی بازگوی نظم طبیعی اشیاء است و در چارچوب زمان و مکان محدود نمیشود و تغییر ناپذیر و عام است. مکتب حقوق تاریخی و تحققی در این مکاتب با هرگونه قواعد آرمانی و برتر از حقوق حاکم بر اجتماع مخالفت شده است مبنای حقوق را اتکای حقوق تحققی یافته در اجتماع می­دانند در مکتب تاریخی حقوق مانند زبان و عادتها محصول وجدان عمومی و تحول تاریخی اجتماع است و اراده فرد و تغییر دولتها هیچ دخالتی در آن ندارد و به گمان طرفداران مکتب تاریخی حقوق چیزی جز عرف توده­های مردم نیست که در اراده قانونگذاری منعکس شده است همانگونه که زبان ناخواسته و به تدریج به وجود میآید و تحول پیدا میکند حقوق نیز نتیجه قهری زندگی اجتماعی است نه محصول تدبیر قانونگذار. در مکتب تحققی مبنای قواعد حقوق را اراده عمومی و یا اراده مقامهای صالح دولت میدانند که در پی یافتن و مطالعه نیروهایی بود که قواعد آن را به وجود میآورند. مطابق این ایده حقوق مجموعه قواعدی است که از سوی دولت وضع و اجرای آن تضمین میشود، آنچه که اهمیت دارد حقوق موضوعه است که توسط دولت وضع شده و این قانون چه خوب و چه بد باشد چون از طرف دولت وضع شده اجباری میشود. تقسیمات علم حقوق v حقوق خصوصی : مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط بین افراد را با هم تنظیم میکند. v حقوق عمومی : شامل آن دسته از رشتههای حقوق میگردد که ناظر بر روابط مردم و دولت است. v حقوق داخلی : مجموعه قواعد حاکم بر دولت معین است. v حقوق خارجی : مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین دولتها، سازمانهای بینالمللی و روابط بین اتباع دولتهاست. v حقوق مدنی : قدیمیترین رشته حقوق و در حکم مادر قوانین است، کلیه روابط خصوصی افراد را از بدو تولد تا فوت و حتی بعد از فوت را تنظیم میکند. مثل : نام، ازدواج، طلاق، ارث و ... v حقوق تجارت : مجموعه قوانین و مقرراتی که حاکم بر روابط تجار و عملیات تجارتی است. v حقوق هوایی : مجموعه قواعد و مقرراتی که حاکم بر انواع وسیله نقلیه و حمل و نقل هوایی میباشد. v حقوق دریایی : مجموعه قواعد و مقرراتی است حاکم بر انواع کشتیهای تجاری و حمل و نقل از طریق آب میباشد. v حقوق بین الملل خصوصی : این رشته از حقوق ناظر بر روابط افراد کشور با اتباع کشورهای دیگر است یا مربوط به روابط کشور با دولتهای خارجی است. v حقوق اساسی : مهمترین رشته حقوق عمومی است که راجع نظام حکومت و قوای حاکم بر کشور و حقوق و تکالیف دولت در تبادل با ملت و بلعکس، رهبری و وظایف رهبری بحث میکند. v حقوق جزا : مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت میکند. v حقوق کار : حقوق کار متضمن مقرراتی راجب تنظیم روابط کارگر و کارفرما است. به عبارتی دیگر بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار بر دیگری ناشی میشود حاکم است مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یکی از دیگری همراه باشد. v حقوق مالیه : قواعد و مقرراتی است مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که مأموران دولت میتوانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقررات ناظر به بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات را حقوق مالیه می­نامند. v حقوق اداری : حقوق اداری درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانهها و ادارات دولتی، شهرداریها و تقسیمات کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو میکند. v آیین دادرسی مدنی : مجموعه تشریفاتی است که از طریق آنها مشکل حقوقی برای رسیدن به راه حل حقوقی به مرجع قضاوتی تسلیم میگردد. v آیین دادرسی کیفری : مجموعه تشریفاتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهمها و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، بیان تکالیف مسؤلان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعاوی کیفری و اجرای حکم و طرق شکایت از احکام و حفظ حقوق متهمان تدوین شده است. v حقوق بین الملل عمومی : مقرراتی است که مربوط به روابط دولتها در زمان صلح و جنگ میباشد. منابع حقوق منابع حقوق در منابع حقوق از صورتهای ایجاد قواعد حقوق صحبت میشود اینکه بدانیم از چه وسایلی برای وضع قواعد حقوقی استفاده میشود، در حکومتهای آزاد منبع حقوق را ارادة عمومی میدانند که گاه به صورت مستقیم و در غالب عرف و گاه به صورت غیرمستقیم از طریق نمایندگان و قانونگذاری تظاهر پیدار می­کند با این وصف منابع حقوق عبارتند از : v قانون v عرف v رویه قضایی v اندیشه های حقوقی قانون قانون اساسی قانون مهمترین منبع حقوق به شمر میرود و معمولاً در مقابل عرف که قدیمیترین منبع حقوق میباشد بکار میرود. قوانین مصوب مجلس قوانین آزمایشی کمیسیونهای داخلی مجلس نتایج همه پرسی عهدنامههای بین المللی قانون عادی طبقه بندی قوانین قوانین عادی قوانین ماهوی به قوانین مصوب در مجلس، قوانین آزمایشی کمیسیونهای داخلی مجلس، نتایج حاصل از همهپرسی و عهدنامههای بین­المللی میباشد. v قوانین مصوب در مجلس :قوانین مصوب در مجلس مهمترین بخش قوانین عادی را تشکیل میدهد، آن بخش از ارادة حکومت که عمومی و دائمی است قانون نامیده میشود. به عبارت دیگر تمامی مقرراتی که با شرایط مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد قانون است هر چند که استقرار و اجرای آن منوط به موافقت شوای نگهبان باشد. v قوانین آزمایشی کمیسیونهای داخلی مجلس :طبق «اصل58 ق.ا» که این قوانین بخشی از قوانین عادی میباشد برای تصویب قانون گاه وقت زیادی لازم است لذا در موارد بسیار ضروری که لزوم تحویل سریعی احساس میشود مجلس به دولت یا کمیسیونهای داخلی یا قاضی اختیار میدهد که قوانین لازم را تدوین و به موارد اجرا بگذارند و نتیجه را برای تصویب نهایی به مجلس ارائه میدهند. به این تصویبنامه که در شرایط خاص اجرا میشود در حقوق اداری تصویبنامه قانونی گفته میشود البته باید توجه شود قوانین این کمیسیونها موقتی و آزمایشی است و تصویب نهایی آنها با مجلس میباشد. v نتایج همهپرسی : یعنی رجوع مستقیم به آرای مردم که نوع دیگری از قانونگذاری ست که با روح حکومتهای ملی سازگار میباشد ولی چون در اغلب کشورهای پرجمیت کنونی رجوع به آرای عمومی برای همة احکام امکانپذیر نیست لذا از شیوة حکومت غیرمستقیم یعنی انتخاب نماینده استفاده میشود. v عهدنامههای بینالمللی : در روابط میان دولتها عهدنامههای بینالمللی در حکم قانون هستند، تنها ضمانت اجرای مؤثر در حقوق بینالملل محسوب میشوند. دولتهای امضاء کننده عهدنامههای بینالمللی نَه تنها در روابط میان خود بلکه در داخل محاکم خود نیز باید عهدنامه را به منزلة قانون بدانند، البته برای آنکه عهدنامهها حکم قانون پیدا کنند امضاء نمایندة سیاسی یا وزیر مسئول کافی نیست و تصمیم نهایی با مجلس برای تنفیذ آن لازم است و فقط از این طریق عهدنامه الزامآور میباشد. v تصویبنامهها و آییننامههای دولتی : اولین سؤال در اینجا مبنای صلاحیت قوة مجریه میباشد، اینکه چرا و چگونه قوة مجریه صلاحیت قانونگذاری را یافته است، دلیل این امر آن است که مجلس به عنوان نهاد اصلی قانونگذاری وارد جزئیات اجرای قوانین و تنظیم امور اداری نمیشود، چرا که این کار مجلس را از انجام امور مهمتر که بر عهده دارد باز میدارد لذا در اغلب قوانین حق به هیأت وزیران یا یکی از وزراء واگذار میشود. لازم به ذکر است که تصویبنامهها اگر حاوی قواعد کلی در زمینة اجرای قوانین باشد آییننامه نامیده می­شود و از میان آییننامههای اجرایی آنهایی که مربوط به تشریفات سازمانها و طرز کار آنهاست را نظامنامه مینامند. تفاوت بین قانون و تصویبنامه و آییننامه v قانون با تشریفات خاص به تصویب مرجع قانونگذاری میرسد، اما تصویبنامه و آییننامه به وسیلة هیأت وزیران و یا وزارتخانه وضع میگرد. v قانون دوام و ثبات و اعتبار بیشتر داشته، با تشریفات و بررسیهایی که در تصویب آن میشود به سرعت و سهولت نمیتوان آن را تغییر داد. لیکن آییننامه و تصویبنامه را هر موقع که لازم باشد میتوان تغییر داد و به شکایت هر فرد به دیوان عدالت اداری و یا طبق نظر قاضی دادگاه نیز ممکن است باطل و بی اعتبار شمرده شود. طریقه تصویب، امضاء و انتشار قوانین عادی قانون اساسی قواعد حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکتی و حقوق و آزادیهای فردی در مقابل این صلاحیتها از نظر ماهوی، قانون اساسی نام دارد. اما تشخیص قوانین اساسی از قوانین عادی همیشه با این معیار میّسر نمیباشد. عرف عرف قاعدهای است که به تدریج در میان همة مردم یا گروهی از آنها به عنوان قاعدهای الزامآور مرسوم شدهاست بنابراین منظور از واژة عرف در منابع حقوقی عاداتی است که چهره الزامی پیدا کرده و تبدیل به قاعدة حقوقی شده است، برای اینکه شکل قاعدة حقوقی به خود بگیرد به دو عنصر نیاز دارد : v عنصر مادی : یعنی عاداتی که به مدت طولانی بین مردم مرسوم شود و همه در برابر یک واقعه معین آن را به کار ببرند پس عنصر مادی در صورتی کامل است که عمومی و پایدار و مستمر باشد. v عنصر روانی یا معنوی : عرف باید اعتقاد کسانی که آن را رعایت میکنند الزامآور باشد یعنی روزمره قواعد حقوقی به شمار آید. رویة قضایی سومین منبع حقوق است، به معنی خاص در جایی به کار میرود که محاکم از آنها در خصوص یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی را در پیش گیرند و آراء راجع به آن مسئله چندان تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن محاکم با دعوایی روبهرو میشوند همان تصمیم را خواهد گرفت. روشی که قُضات دادگاهها در حل و فصل اختلافات آن را به کار میگیرند در مواردی که قانون ساکت یا ناقص یا مبهم باشد. اندیشه های حقوقی (نظریه علمای حقوق) چهارمین منبع حقوق است، یعنی مجموعه عقایدی است که در خصوص بیان و تفسیر قواعد حقوقی از طرفصاحبنظران این رشته مطرح میشود و میتوان گفت دکترین یا نظریه علمای حقوق به طور غیرمستقیم از منابع حقوق به شمار میآید. تقسیمات قانون v قانون امری یا آمره :نوعاً این دسته از قوانین جنبة عمومی داشته و دارای ضمانت اجراء است و تّمرد از آن جایز نیست مثل قوانین کیفری، قواعد آییننامه دادرسی مدنی. v قانون تخییری یا تفسیری :این دسته از قوانین بر خلاف امری، تخییری نامیده میشوند. اختیاری بودن این قوانین تخلف از آن را توجیه نمیکند بلکه منظور قوانینی است که به نفع اشخاص وضع شده است. تعارض قونین امری و تخییری با عرف و عادت تعارض قانون v قوانین عام :عام در لغت به معنی شامل و فراگیرنده و در اصطلاح حقوق، لفظی است که بر تمام مصادیق خود دلالت دارد. مثل «ماده445 ق.م» v قوانین خاص :خاص در لغت به معنی کوتاه و محدود و ضد عام و در اصطلاح حقوق محدود نمودن دایره عموم است. تعارض قوانین عام با خاص 1- قانون مؤخر اجرا می شود عام – عام 2- خاص – خاص 3- هر یک از قوانین اجرا می شود عام – خاص 4- خاص - عام نکته : مورد اول و دوم، رفع تعارض ساده است و قانون مؤخر اجرا میشود در مورد سوم و چهارم، تعارض قانون عام و خاص و یا خاص و عام از اینکه تاریخ آنها مقدم و یا مؤخر باشد هیچ یک از آنها نسبت به یکدیگر اثر نداشته و هر یک از آنها در قلمرو خود معتبر و قابل اجرا خواهد بود. چه مقدم باشد چه مؤخر باشد تعارض قوانین عام و خاص با عرف و عادت اجرا می شود خاص (مقدم) عرف و عادت (مؤخر) عرف و عادت (مقدم) خاص (مؤخر) تعارض نکته :اولویت با قانون مؤخر یا عرف و عادت مؤخر است. تفسیر قوانین تفسیر در لغت به معنی توضیح دادن و شرح بیان و روشن کردن است. به طور کلی در تفسیر قوانین دو روش معمول است : v تفسیر موسّع :در این روش تا جایی که الفاظ و معانی موارد قانونی کشش و محل دارد مُفَسر آن را گسترش میدهد. v تفسیر مضیّق :روشی است که از حدود معانی و مفهوم کلمات تجاوز ننماید، این روش بیشتر دربارة ادلة اثبات دعوا در محاکم و امور کیفری اعمال میگردد. انواع تفسیر v تفسیر قانونی : در صورتی که قانون مبهم یا مجمل باشد گاهی خود قانونگذار درصدد تفسیر برآمده و نظر خود را ضمن تفسیر بیان میکند. v تفسیر قضایی : تکلیفی که قُضات در رسیدگی به پروندههای ارجاعی و حل و فصل دعاوی و صدور رأی دارند در هر مورد باید دعوی را با قانون منطبق کرده و در حکم صادر قید نماید، یکی از وسایلی که دادرس میتواند جهت صدور رأی مورد استفاده قرار دهد تفسیر قوانین عادی است و قاضی در تفسیر از حد شرح و بیان و توضیح و استنباط حکم از قانون نباید تجاوز کند و از تفسیر موسع باید خوداری نماید. v تفسیر شخصی : شرح و بیانی است که از طرف علما و حقوقدانان به عمل میآید. نسخ قانون نسخ قانون در لغت به معنی از بین بردن و محو و باطل کردن است و در اصطلاح عبارت است از لغو، قانون مقدم به وسیلة قانون مؤخر، در این صورت قانون قبل منسوخ و قانون بعد ناسخ نامیده میشود و از تاریخ نسخ، قانون نسخ شده اعتبار خود را از دست میدهد. انواع نسخ v نسخ صریح : نسخی است که در قانون جدید به آن تصریح گردد. v نسخ ضمنی : با تصویب قانون جدید و قابل جمع نبودن قانون گذشته با آن در این مورد قانون سابق خود به خود اعتبار خودش را از دست میدهد و به جایش قانون لاحق جایگزین میشود. قاعدة حقوقی مجموعه مقرراتی است که از حالت کلیت و عمومیت برخوردار باشد یعنی آنچه که موضوع قوانین و مقررات است هرگاه جنبة کلی و عمومی داشته باشد قاعدة حقوقی را ایجاد مینماید. مثل «مادة969 ق.م» (اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند) متضمن یک قاعدة حقوقی است چرا که اگر جز این باشد ضمانت اجرای نقض این قاعده حقوقی بطلان سندی است، یعنی اگر در تنظیم سندی قانون محل تنظیم آن رعایت نشود به چنین سندی در هیچ یک از محاکم ترتیب اثر داده نمیشود. پس نتیجه میگیریم اگر حکم قانون ناظر به مواد خاص نبوده و عمومیت و کلیت داشته باشد واجد خصیصة وصف قاعده حقوقی است. ویژگی قاعدة حقوقی v الزامی بودن : الزامی بودن یکی از صفات بارز قاعدة حقوقی است، اغلب مقررات کیفری و مقررات مالیاتی و قوانین آییندادرسی مدنی و کیفری از این قبیل است و رعایت آن الزامی است. v کلیت و عمومیت داشتن : قاعدة حقوقی کلی و عام است و شامل تمام مصادیق آن میشود. غرض از کلی بودن و عام بودن این است که ناظر به فرد یا افراد معین نبوده و با یک یا چند بار اقدام قدرت اجرایی خود را از دست ندهد. مثل قواعد حقوقی مربوط به وظایف دولت و یا هر یک از قوای حکومت. v داشتن ضمانت اجرا : ضمانت اجرا برای تحکیم و تثبیت قاعده و اوصاف آن است، به مقررات فاقد ضمانت اجرا قاعدة حقوقی اطلاق نمیشود. حق سلطه و اختیاری است که قانون نسبت به شخص دیگر یا برای دیگری قرار میدهد، یا امتیازی است که شخص اعم از حقیقی یا حقوقی به موجب قانون به انسان این اختیار را میدهد که نسبت به یک شیء یا یک مال تصرف مالکانه داشته باشد. حق غیرمالی حقی است که مستقیماً جنبة ملی و مادی ندارد و نمیتوان آن را به پول تقویم یا مبادله کرد. مانند حق اُبوت و نبوت حق مالی حقی است که مستقیماً جنبة مالی داشته و قابل تقویم به پول و مبادله میباشد و قابل نقل و انتقال میباشد. اصلی تبعی حق عینی : حقی است که شخص نسبت به مال دارد حق دِینی : حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می کند و به موجب آن می تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد، صاحب این حق را دائن و کسی که ملزم است را مدیون گویند. حق مالی حق مالیکت حق انتفاع حق ارتفاع انواع حق عینی v حق مالکیت · اصلی : حقی است که به صاحب حق اختیار استفاده مستقیم از عین مال را میدهد. مالکیت · تبعی : حقی است که به واسطة وجود دِینی برای شخص دیگر ایجاد میشود. رهن v حق انتفاع : حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد استفاده کند. انواع حق انتفاع · حبس مطلق : در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدت تعیین نکرده باشد. حق تا فوت مالک خواهد بود. · حبس موبّد : حق انتفاعی است که برای همیشه و دائمی است. وقف تا زمانی که عین موقوفه باقی است. · عمری : حقی است از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا منتفع یا عمر شخص ثالث برقرار شده باشد (عقد لازم است) § اگر به عمر مالک باشد منتفع فوت کند ، به ورثه منتفع انتقال داده میشود § به عمر منتفع باشد، مالک فوت کند ، عیم مال به ورثه مالک انتقال داده می شود ولی حق انتفاع تا فوت منتفع باقی میماند. § به عمر شخص ثالث باشد، با فوت حق از بین میرود. · رقبی : حقی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار گردد. · سکنی : اگر حق انتفاع در مورد سکونت در محل باشد سکنی نامیده میشود. v حق ارتفاع :حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود میتواند از ملک دیگری استفاده کند. حق عبور، حق مجری این حق به تنهایی قابل انتقال نیست بلکه تابع ملک بوده و با انتقال ملک حق ارتفاع نیز به همراه آن منتقل میشود. منابع حق یا اسباب ایجاد حق شبه عقد عبارت است از عملی که منع قانونی نداشته و بدون انعقاد قرارداد برای طرفین یا یک طرف ایجاد حق مینماید. مانند استیفاء جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که طبق قانون مجازات بدنی یا محکومیت مالی و یا هر دو برای آن تعیین شده باشد. مانند اعدام برای مرتکب قتل عمد. شبه جرم عملی است که شخص بدون داشتن قصد اضرار به دیگری مرتکب گردد. مانند اتلاف و تسبیب قانون اغلب قانون منشأ ایجاد حق میشود بدون اینکه اراده شخص در آن مؤثر باشد. مانند انتقال ماترک متوفی به ورثه ضمان قهری (مسئولیت مدنی) ضمان در لغت به معنی از جمله به معنی پذیرفت و دربرگرفتن و تعهد از دیگری کردن آمده است و به اقسام مختلف از قبیل ضمان عقدی و ضمان قهری تقسیم میشود. ضمان قهری مسئولیتی است که متفرع بر عقد نبوده و خارج از قرارداد باشد که به آن شبه عقد نیز میگویند. ضمان عقدی عبارت است از اینکه شخص مالی را بر ذمة دیگری است به عهده بگیرد. «ماده 684 ق.م» طبق ماده 307 ق.م امور ذیل موجب ضمان قهری است v غصب و آنچه که در حکم غصب است : در لغت به معنی تصرف به ناحق و گرفتن به زور و عدوان و در «ماده 308 ق.م» چنین تعریف شده است : «غصب استیلای بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است» غاصب مکلف است عین مال معضوب را به صاحب آن رد نماید در صورت تلف عین باید مثل یا قیمت آن را به صاحب آن بدهد هرگاه به علت دیگری رد عین ممکن نباشد ملزم به تأدیه بدل آن میباشد. در صورت مثلی بودن مال مضروب و پیدا نشدن آن غاصب باید قیمت موقع تأدیه مال را بدهد و چنانچه مثل موجود بوده لکن از مالیت افتاده باشد آخرین قیمت آن را باید بدهد. غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال معضوب وارد آمده هرچند مستند به فعل او نباشد. v اتلاف : تلف مال یعنی ار بین بردن آن در این مورد به عیب و نقص مال نیز اطلاق میگردد. به موجب «ماده 328 ق.م» :«هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن آن را بدهد. اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن است اعم از اینکه از روی تقصیر باشد یا بدون تقصیر» در صورت تخریب خانه و یا بنای غیر ملزم به بنای آن به صورت اول میباشد. در صورت عدم امکان باید از تأدیه عهده قیمت آن برآید. v تسبیت : تسبیت بر خلاف اتلاف عبارت است از اینکه شخصی به طور غیر مستقیم سبب از بین بردن مال گردد. به موجب «مواد 331 و 334 ق.م»«هر کس سبب تلف مالی بشود مثل یا قیمت آن را باید بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص یا قیمت آن برآید» مثل اینکه کسی در منزل خود و در مجاورت دیوار همسایه چاهی حفر کند و در اثر آن دیوار همسایه خراب شده و موجب ورود خسارت بشود . مثال دیگر اینکه مالک یا متصرف حیوان در صورتی مسئول جبران خسارت ناشی از حیوان است که در حفظ حیوان مرتکب تقصیر شده باشد بدینترتیب بر خلاف اتلاف در مورد تسبیت مسئولیت مسبب منوط به تقصیر اوست. v استیفاء : به معنای از جمله گرفتن حق استعمال شده است. به اصطلاح حقوقی استفاده و بهرهمند شدن از کار یا مال دیگری است با رضایت او در قانون مدنی این امر طی دو ماده بیان شده است : به این ترتیب استیفاء دوگونه است : · استیفاء از عمل غیر : اگر کسی به امر دیگری اقدام به عمل نماید که عرفاً برای آن اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیا برای انجام آن عمل باشد عامل استحقاق اخذ اجرت عمل خود را دارد مگر اینکه معلوم شود عامل قصد تبرع داشته یعنی مجاناً به قصد قربت و کمک آن را انجام داده است. «ماده 336 ق.م» برای مثال اگر پارچهای را جهت دوختن لباس بدون ذکر اجرت به خیاط تسلیم نماید و یا وسیله نقلیهای را برای حمل بار خواسته باشد بدون تعیین میزان کرایه هر کدام از آنها در قبال انجام عمل مستحق اجرت میباشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. · استیفاء از مال غیر : هرگاه کسی بنا به اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت نماید صاحب مال مستحق اخذ اجرتالمثل میباشد مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است و اثبات مجانی بودن این امر با کسی است از مال غیر استیفاء منفعت کرده است.